مترجم عن اللغة الإنجليزية

دور الشريعة في النظام القضائي الفلبيني[1]

تقرير حول برنامج التنمية - الأمم المتحدة

تطبق الشريعة الإسلامية جزئيًا في النظام القانوني للفلبين، ولا تُطبق إلا على المسلمين، وتخضع المحاكم الشرعية في البلاد لإشراف المحكمة العليا في الفلبين، هذا وتتمتع المحاكم الشرعية في الفلبين بسلطة قضائية على منطقة بانغسا مورو ذات الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من مينداناو خارج تلك المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي.

نُبذة

أنشئت المحاكم الشرعية في الفلبين نتيجة المرسوم الرئاسي 1083 الصادر عن الرئيس السابق فرديناند ماركوس في 7 فبراير 1977، والذي يُعرف أيضًا باسم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وتخضع المحاكم الشرعية للإشراف الإداري للمحكمة العليا في الفلبين، وتُطبق الشريعة في البلاد في الأحوال الشخصية فيما لا تُطبق في القانون الجنائي، وقد أقر المرسوم الجمهوري رقم 6734 منطقة للحكم الذاتي في مينداناو المسلمة، كما نص على إنشاء محكمة استئناف شرعية، إلا أنه لم يتم إنشاء هذه المحكمة مطلقًا.

المحاكم الشرعية

هناك خمس محاكم محلية شرعية في الفلبين، ولكل منها ولاية إقليمية على مناطق في مينداناو، والمحكمة الجزائية الشرعية تعادل المحكمة الإقليمية في نظام المحاكم الفلبينية العلماني، توجد 51 محكمة قائمة في مينداناو تشبه في نظام حكمها نظام المحاكم العادية في المدينة والمحاكم البلدية.

مجال تطبيق الأحكام الشرعية

• قوانين الأحوال الشخصية:

الزواج

يشمل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بأحكام الزواج الذي يتم في إطار الشعائر الإسلامية، كما يعنى بأحكام الطلاق مخالفًا بذلك قانون الأسرة في الفلبين الذي لا يعترف بالطلاق، ويُمنع معظم الفلبينيين غير المسلمين من إنهاء زواجهم قانونيًا، والطلاق بين غير مسلم ومسلم معترف به أيضًا، مثل قضية طلاق امرأة مسيحية ورجل مسلم تزوجا وفقًا للشعائر الإسلامية، والتي أيدتها المحكمة العليا في عام 2016.

وبموجب القانون الإسلامي يجوز للزوج أن يسعى للحصول على "طلاق دائم" من زوجته، أو يجد الذرائع لإنهاء زواجه إذا ارتكبت زوجته الزنا، كما يجوز للزوجة أن تسعى إلى إنهاء زواجها من زوجها عن طريق الفسخ إذا تم استيفاء شروط معينة كما لو ارتكب زوجها معها "قسوة غير عادية"، أو إذا كان يعاني من الجنون، أو مصابًا بمرض عضال، أو أنه أهمل دعم الأسرة لمدة ستة أشهر متتالية، كما يمكن للزوجة طلب الطلاق إذا امتنع الزوج ممارسة العلاقة الجنسية معها.

• التشريعات المالية

حتى عام 2019 لم يكن هناك تشريع من شأنه أن يسمح بإنشاء البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي 22 أغسطس 2019 تم التوقيع على المرسوم الجمهوري ذي الرقم 11439 المعروف باسم "قانون تنظيم البنوك الإسلامية" ليصبح قانونًا، وقد أصبح التشريع المذكور ساري المفعول في 15 سبتمبر 2019، وأصدر بنك Bangko Sentral ng Pilipinas وهو البنك المركزي للبلاد اللوائح التمهيدية للبنوك الإسلامية في 31 ديسمبر 2019، وقبل ذلك التاريخ كان البنك الإسلامي الوحيد الذي سُمح له بالعمل هو بنك الأمانة الإسلامي الذي تأسس في عام 1973، هذا وقد سمح التشريع الصادر في عام 2019 للشركات الأجنبية والمحلية بإنشاء بنوك إسلامية كاملة في الفلبين، وسمح كذلك بإنشاء مكاتب أو شركات مصرفية إسلامية تابعة للبنوك الربوية.

شهادة الحلال

• ممارسة المحاماة في المحاكم الشرعية

لكي تصبح محامياً بموجب نظام المحاكم الشرعية في الفلبين يجب على المرء اجتياز اختبار نقابة المحامين في الشريعة، والذي يتكون من مدونة قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية، وأحكام الفقه الإسلامي، فضلًا عن أحكام المواريث طبقًا للشريعة، ومن يجتاز هذا الاختبار يحوز لقب المحامي الشرعي وفقًا لقرار نقابة المحامين رقم 681 والصادر عن المحكمة العليا في 5 أغسطس / آب 1993 القاضي بذلك، ومن ثم يكون عضوًا خاصًا في نقابة المحامين في الفلبين، بيد أنه لا يحوز العضوية الكاملة فيها، هذا وأعضاء نقابة المحامين الشرعية مؤهلون ليصبحوا قضاة، ولكن فقط أولئك الذين هم أعضاء في كل من نقابة المحامين الشرعية والنقابة العادية يمكن أن يكونوا قضاة في المحكمة الجزئية.