واقع المحاكم الشرعية في جمهورية النيجر: دراسة ميدانية على إقليم مرادي
كتب
زبير تميم عبده
نبذة
إن مشكلة ضعف القضاء الشرعي في بعض البلدان أصبحت قضية تشغيل الباحثين والعلماء، إذ وُجدت جهات تنادي بإلغاء المحاكم الشرعية واستبدالها بقانون الأسرة، وعلى الجانب الآخر هناك جهات تدافع عن بقاء هذه المحاكم؛ مع ضرورة إجراء إصلاحات فيها، وإزالة التحديات التي تقف أمامها.
وفي ضوء هذه المداولات حول مستقبل المحاكم الشرعية، جاءت هذه الدراسة التي ترمي إلى دراسة بعض التحديات التي تواجه المحاكم الشرعية في النيجر، ويحاول الباحث فيها إيضاح الحقائق التاريخية لهذه المحاكم، وبيان بعض الحلول المقترحة لتجاوز بعض تلك التحديات، وكذلك يعالج هذا البحث مشكلة حقيقية راهنة تضر بالمسلمين في النيجر وتعيق إقامة أحكام دينهم في حياتهم الأسرية.
ومن أهم النتائج والحقائق التي توصل إليها الباحث: أنه لا يوجد قانون للأحوال الشخصية للمسلمين في النيجر، ومن ثم يترك للقضاة الشرعيين البحث في كتب الفقه المختلفة فيما يعرض عليهم من القضايا للفصل فيها، مما أدى إلى التضارب وتعدد الاجتهادات القضائية في الموضوع الواحد، وأن القضاء الشرعي في النيجر رغم قدم وجوده إلا أنه لم يتطور قياساً على القضاء المدني، وذلك بسبب تلك التحديات التي تقف أمامه.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تقنين قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الإثبات، إضافة إلى توسيع اختصاصات محكمة القاضي، كما أوصت بإزالة وصاية المحكمة العليا على محكمة القاضي؛ وذلك بإنشاء المحكمة الشرعية العليا، وعدم إعطاء جهات قضائية أخرى اختصاصات موازية أو مطابقة لمحكمة القاضي.
ويحتوي الملف المرفق على: شكر وتقدير، مستخلص البحث، مقدمة، هيكل البحث.
المحتوى
