إغلاق

تابع محتوى الدولة

الأشعرية

وقت الظهور : القرن الثالث الهجري
  • التعريف

الأشعرية هي مدرسة كلامية، تنسب لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهي إحدى الوريثات الكبرى للمدرسة الكلابية التي نشأت في وقت مبكر على يد عبد الله بن سعيد بن كلاب، المتوفى في حدود سنة 240هـ، و التي ارتكزت جهودها في الرد على المعتزلة –تحديدًا-، وتفنيد دعاويها المخالفة لمذاهب أهل السنة، لكن باستخدام نفس مناهجهم الكلامية، وقد أدى هذا التغير في المنهج إلى تغير في الآراء والأصول العقدية كما يرى واضحًا في نفي الكلابية والأشعرية للصفات الاختيارية وقولهم بالكلام النفسي.

  • أقسام فرعية
  • أبرز الشخصيات

  • الأفكار والمعتقدات

أولًا: المتكلمون، والأشعريون من ضمنهم، لما قرروا مسالكهم الاستدلالية، واعتقدوا بمقدماتهم الكلامية؛ أصبح لهذا أثرٌ على كيفية تعاطيهم مع النصوص الشرعية؛ فحاكموا هذه النصوص، وتحديدًا ما يتعلق بجانب صفات الإله، إلى آرائهم الطبيعية (= الجواهر والأعراض)؛ فمال أكثرهم إلى مسلك التأويل، ورجح بعضهم مسلك التفويض، وكل هذا لأجل صرف الأدلة النقلية عن ظاهرها؛ حتى لا ينتقض شيء من مسالكهم في الاستدلال العقلي، ولا يختل شيء من مقدماتهم في الطبيعيات؛ إذ إن الاطراد من شرط صحة الأدلة العقلية، والاطراد –كما سبق معنا- هو وجود المدلول عند وجود الدليل؛ فإن كان الدليل على حدوث العالم هو تجدد الصفات التي تقوم به؛ فكذلك سيكون الحال مع الإله؛ لو أُثبتت له الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة على سبيل المثال! ولأجل هذا قال المتكلمون بتأويل مفاهيم هذه الصفات أو تفويضها؛ وحتى تسلم –في نظرهم- النصوص الشرعية من معارضة القطعيات. لذا فهم يعدون هذا الإجراء من باب تقديم القطعي على الظني، فقد ثبت بالقطع –عندهم- أن تجدد الصفات دلالة على حدوث من يتصف بها؛ فاضطروا لأجل ذلك إلى تقديم القطعي (= مدلول الدليل العقلي) على الظني (= ظاهر الأدلة النقلية). إلا أن هذا لا يعني أن الأشعريين لا يحاولون –إلى حد ما- التوفيق بين العقل والنقل، أو أنهم يغفلون الأدلة النقلية حين الاستدلال على القضايا العقدية؛ فإن هذا تصور خاطئ؛ حيث إن كتبهم مشحونة بالاستدلال بالأدلة السمعية، بل إن بعض علمائهم لا يرى لبعض المسائل العقدية الكبرى التي تبناها مذهبهم؛ دليلًا يثبت صحتها، إلا ظاهر الأدلة النقلية؛ كمسألة الرؤية. ولا ننكر أن بعض المتأخرين منهم؛ جنح جنوحًا ظاهرًا في تقديم العقل، وتهميش النقل؛ حتى جاوز المعتزلة في ذلك؛ إذ لا يخفى علينا أن المتكلم الأشعري المشهور، فخر الدين الرازي (تـ606)، أحد الأئمة المؤثرين في المذهب، قرر قاعدة الاحتمالات العشرة، والتي تجعل الدليل النقلي ظنيًا حتى يسلم منها! ولم يسبقه أحد إلى تقرير هذه القاعدة. كما أنه تعرض للنقد من قبل بعض أتباع مذهبه بسبب هذه القاعدة المتطرفة، والتي يلزم منها تعطيل الاستدلال بالنصوص الشرعية على القضايا العقدية! بل عدها محمد زاهد الكوثري (تـ1371) من صنع بعض المبتدعة، وأن بعض المتفلسفين من أهل الأصول قال بها. ولعله يشير إلى فخر الدين الرازي (تـ606). لكننا في الحقيقة لا نعلم أحدًا سبق فخر الدين الرازي (تـ606) إلى تقرير هذه القاعدة بهذه الصورة. وهذا ما يؤكده عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (تـ1386). والحقيقة أن لفخر الدين الرازي (تـ606) طريقة تشكيكية في دلالات الأدلة النقلية على مطالبها. كما أن الأشعرية لا ترى إفادة خبر الواحد للعلم؛ وهم لا يحتجون به في بعض مسائل الاعتقاد الكبرى.

ثانيًا: معرفة الإله مكتسبة وليست فطرية، وبناء على هذه المقدمة أوجب الأشعريون، كغيرهم من المتكلمين، النظر على المكلف، بل جعله جمهورهم أول واجب عليه؛ لكي يتوصل المكلف إلى معرفة الإله بهذا النظر، لكن إيجاب النظر عندهم بالشرع، لا بالعقل؛ خلافًا للمعتزلة، ولن يتوصل المكلف إلى معرفة هذا الإله إلا عن طريق النظر في هذا العالم، الذي سيدل حدوثه -إن نجح بإثبات ذلك- على وجود محدثه . وكما تقدم معنا؛ فقد سعى المتكلمون إلى تقسيم هذا العالم تقسيمًا جامعًا منضبطًا؛ لكي يكون حكمهم عليه شاملًا لجميع أفراده؛ فقسموه إلى جواهر وأعراض. ثم استدلوا بما يطرأ على هذين القسمين من تغيّر على حدوث هذا العالم المركب منهما، وكون ذلك التغير وما يترتب عليه من حدوث؛ يدل، بالضرورة، على وجود محدِث أحدثه. والأشعريون يوافقون جمهور المتكلمين في هذه المسألة. ومما ينبغي التنبيه عليه؛ أن هناك خلافًا بين علماء الأشعرية في صحة إيمان المقلد، ولو كان ما قلده صحيحًا في واقع الأمر؛ حيث يرى بعضهم أنه غير مؤمن؛ لانعدام العلم لديه، ويرى البعض الآخر صحة إيمانه مع كونه عاصيًا بترك معرفة الأدلة، إذا كان قادرًا على النظر.

ثالثًا: ركز الأشعريون –كغيرهم من المتكلمين- على بحث توحيد الصفات بمفهومه العام، لذا حدث لدى المتكلمين، -والأشعرية معهم- قصور في بحث المسائل الاعتقادية العملية في كتبهم الاعتقادية؛ وذلك لأنها لا تتعلق لديهم بعلم أصول الدين بالأصالة. والوحدانية التي ركز الأشعريون في تقريرها؛ هي: وحدانية الذات، ووحدانية الفعل، ووحدانية الصفات . ومذهب الأشعريين في الصفات الذاتية –وهي أهم مباحث أصول الدين لدى الغالبية العظمى من فرق المتكلمين- يقوم على إثباتها، ويعنون بذلك إثبات زيادتها على الذات، أي إثبات صفات المعاني ، وأنها لا هي الذات ولا غيرها . وهذه الصفات عند معظم الأشعريين هي لا تخرج عن هذه الصفات في الغالب: (القدرة، والعلم، والحياة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر) ، بالإضافة إلى القول بقدمها بشكل مطلق، ووحدتها، في مقابل نظرية المعتزلة فيها، والذين رأوا نفي صفات المعاني من الأساس، والاكتفاء بكون الذات –وهذا عند معظمهم- تقوم مقام هذه الصفات الزائدة، فليس هناك معان قديمة وموجودة تقوم بذات الرب، وتزيد عليها، كما تصور ذلك الأشعرية؛ إذ إن هذا مناقض تمامًا لمبدأ اختصاص الله بالقدم الذي دندن حوله المعتزلة. والمعتزلة تنازع الأشعرية في ذاتية بعض صفات المعاني؛ كالكلام؛ إذ هي من الصفات الفعلية لدى المعتزلة. وإن كانت مسألة (حدوث العالم) من أعظم مسائل الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين؛ فإن مسألة (صفات المعاني) هي من أعظم مسائل الخلاف بين فرق المتكلمين، وبالأخص بين المعتزلة والأشعرية. ولا يكاد يخلو كتاب واحد من كتب الأشعرية من إثبات صفات المعاني، والتنصيص على ذلك، والإشارة إلى مذهب المعتزلة المخالف لمذهبهم، هذا مع وجود مخالفات من قبل بعض علماء الأشعرية في هذه المسألة أو فروعها؛ إذ رأى بعضهم عدم وحدة بعض صفات المعاني وأنها تتعدد بحسب تعدد متعلقاتها، كما رأى البعض الآخر أن ليس لصفات المعاني أي وجود خارجي حقيقي، وإنما هي مجرد نسب وإضافات، وهذه آراء مخالفة لما عليه أكثر علماء المذهب الأشعري، وقد قوبلت بالرفض من الأغلبية. ومع أهمية باب الصفات في الاعتقاد الأشعري؛ إلا أن ذلك لم يمنع من حدوث خلاف كبير في كثير من مباحثه بين الأشعريين؛ كتقسيم الصفات، وما يثبت منها وما لا يثبت، وتحديد الثبوتي والسلبي... إلخ. كما أن مثبتي الأحوال من الأشعرية؛ يرون أن قيام صفات المعاني بالذات يترتب عليه صدور أحكامها، فقيام العلم بالذات؛ يترتب منه كون الله عالمًا، وهم هنا يفرقون بين المعاني وأحكامها، بينما يرى منكرو الأحوال من الأشعرية أنه لا فرق بين الأمرين؛ فقيام العلم بالذات، وهو نفسه كون الله عالمًا . ومسالك الأشعريين في إثبات الصفات الذاتية لله، لا تخرج عن ثلاثة مسالك ، وهي:

1-    ما دل فعل الله على إثباتها، وهي: القدرة ، والعلم، والحياة، والإرادة.

2-    ما دل وجوب اتصاف الله بالكمال على إثباتها، وهي: السمع، والبصر، والكلام، والبقاء –عند من أثبته صفة زائدة-.

3-    ما دل الوحي على إثباتها لله، وهي: اليد، والوجه.

وهنا يختلف متكلمو الأشعرية عن متكلمي المعتزلة في طرق إثبات الصفات الإلهية؛ حيث نرى متكلمي المعتزلة لا يثبتون صفة للرب إلا إن دل عليها الفعل الإلهي ؛ بخلاف الأشعرية الذين يستخدمون طرقًا أخرى في إثبات الصفات الإلهية غير دلالة الفعل الإلهي.

رابعًا: لا يثبت الأشعريون الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، والتي يعبرون عنها بـ(حلول الحوادث)؛ وسبب ذلك –كما سبق معنا- أنهم تصوروا أن أي تغيّر يلحق بالله تعالى –بمفهومهم لهذا التغيّر ومهما بلغ حجمه-؛ فهو يدل على حدوث من اتصف به. وقد كان من أهم أدلة المتكلمين على إثبات حدوث العالم؛ يرتكز على إثبات أن التغير دليل على حدوث من يتصف به، والعالم متغير؛ فهو إذًا حادث. والاطراد شرطٌ لصحة الدليل. ونظرة الأشعرية للصفات الفعلية بشكل عام: أن قسمًا منها يجعلونها من قبيل الصفات الإضافية؛ كالخلق، والقسم الآخر إما أن يؤولوها ثم يرجعوها إلى صفات ذاتية أخرى؛ كالغضب، والرضا؛ والتي يفسرون الأولى بإرادة الله للانتقام، والأخرى بإرادة الله للإنعام، ولا يخفى أن الإرادة صفة ذاتية قديمة عندهم، وإما أن يفسروها بصفة فعلية أخرى؛ كالرحمة التي فسروها –في أحد قوليهم- بالإحسان، وتكون، على هذا، صفة فعلية إضافية متجددة، وإما أن يثبتوها لكن مع تفويض مفاهيمها؛ كالنزول في قول بعض علمائهم. لذا سيلحظ الباحث أن الحديث في الصفات الفعلية لا يكاد يُذكر في عموم كتب الأشعرية؛ وسبب ذلك هو عدم وجود خلاف كبير بينهم وبين المعتزلة حول هذه المسألة. ويجب على الباحث أن يعلم أنه لا يوجد أحد من الأشعرية يثبت الصفات الفعلية الخبرية بمفهومها، مثل مذهب أهل الحديث فيها؛ لأن هذا يناقض أصول المذهب الأشعري الكبرى تمامًا، وبعض من أثبت هذه الصفات الفعلية الخبرية بلا تفويض من الأشعرية؛ كالاستواء والمجيء؛ فسرها بأنه فعل فعله الله في العرش والمخلوق؛ سمي لأجله مستويًا وجائيًا ! وليس في هذا التفسير إثبات لهذه الصفات مثل إثبات أهل الحديث لها.

خامسًا: وبناء على ما سبق؛ فليس في أبجديات الأشعرية -بل عموم المتكلمين- وجود صفة ذاتية فعلية؛ مثل أهل الحديث؛ فالصفة عند الأشعرية إما أن تكون صفة ذاتية قديمة محضة؛ كالكلام، وإما أن تكون صفة فعلية متجددة محضة؛ كالرزق، بينما يرى أهل الحديث جواز أن تكون بعض الصفات ذاتية باعتبار، وفعلية باعتبار آخر؛ كما في صفة الكلام والإرادة... إلخ. وبناء على هذا؛ قال الأشعريون بقدم صفة الكلام مطلقًا هذا من جهة، وبناء على رأيهم في حقيقة الكلام، وأنه يطلق على المعاني، دون الألفاظ من جهة أخرى؛ قالوا بأن حروف القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله النفسي القديم، وهي حادثة. ولم يتصور الأشعريون إمكانية القول بقدم الحروف، كما تصور ذلك السالمية، وبعض فقهاء الحنابلة، وبعض المحدثين؛ حيث إن هذا مخالف لضروريات المتكلمين من أن الشيء المسبوق بغيره هو حادث؛ فالسين من كلمة (بسم الله) متأخرة عن الباء، كما أن الحرف والصوت يحتاجان لمخارج، وكل هذا مما يدل على الحدوث لا القدم . علمًا أن أحد كبار علماء الأشعرية، وهو عضد الدين الإيجي (تـ756) خالف المذهب في هذه القضية الجوهرية، وأثبت الحرف، وجعله من حقيقة الكلام، وكتب رسالة مشهورة، أورد فيها رأيه حول هذه المسألة. وقد ذكر بعض علماء الأشعرية أن تاج الدين الشهرستاني (تـ548) سبق عضد الدين الإيجي (تـ756) إلى تبني هذا الرأي . لكن بعض المعاصرين من الأشعرية بيّن عدم صحة هذا الادعاء، وأن تاج الدين الشهرستاني (تـ548) لم يخالف المذهب في هذه المسألة .

سادسًا: الأشعريون يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة، لكنهم يقولون بأن هذه الرؤية لا تكون عن مقابلة! وتتهم بعض المصادر العدلية المتقدمة أبا الحسن الأشعري (تـ336) بأنه قرر هذه العقيدة من خلال الاعتماد على كلام لشيخه أبي علي الجبائي (تـ303)، شيخ البصريين من المعتزلة، يقرر فيه أن مثبت الرؤية مع عدم إثباته أن الله جسم أو في جهة؛ أنه لا يكفر بذلك؛ لأنه ليس في إثبات الرؤية بهذا المفهوم تشبيه الله بخلقه، ولا تجويره في حكمه، ولا تكذيبه في خبره . ومع هذا فالأشعريون يحاولون أن يدللوا على صحة رؤية الله بأدلة عقلية؛ فجعلوا الوجود هو العلة المصححة للرؤية، من غير اشتراط: سلامة الحواس، وعدم الحاجب، والمقابلة... إلخ؛ فالتزموا لوازم مناقضة للحس كل المناقضة! منها إجازتهم رؤية أعمى في الصين لبقة في الأندلس؛ لتحقق العلة، وهي وجود هذه البقة ! وقولهم هذا في الرؤية هو مما انفردوا به، ولم يوافقهم عليه إلا بعض طوائف الكلابية؛ كالماتريدية، لكن الماتريدية يجعلون المستند في هذه القضية –أعني رؤية الرب- أدلة السمع، لا أدلة العقل . وقد وافقهم على هذا المسلك بعض علماء الأشعرية.

سابعًا: للأشعريين حساسية مفرطة من قضية التشبيه، وهم ما يعبرون عنها في كتبهم بالصفات السلبية؛ فلذا –كما سبق معنا- سلكوا مسلكي التأويل والتفويض في التعامل مع نصوص الصفات الخبرية، هربًا من الوقوع في أي تشبيه حسب تصورهم. والمتقدمون من علماء هذا المذهب يكثرون في كتبهم من التنصيص على نفي مشابهة الله لجزئيات خلقه، فنراهم ينصون على نفي مشابهة الله للجوهر، وللعرض، وللون، وللطعوم... إلخ، وهذا مما يعبر عنه بالنفي المفصل، حتى أتى السنوسي (تـ895)، وصنّف هذه الصفات السلبية تصنيفًا علميًا، فأرجعها إلى خمسة أقسام كبرى، تعود إليها جميع مفردات الصفات السلبية. وبناء على هذا الموقف الصارم للأشعرية من هذه القضية الجوهرية؛ فعلى الباحث أن يتصور أي إثبات يقول به أحد علماء هذا المذهب؛ تصورًا جاريًا على أصول المذهب وقواعده الكلية، لا أن يتصور نصوص بعض علماء المذهب في الإثبات بما يعود على أصول المذهب بالنقض والإبطال؛ فإن هذا من الخلل في تحرير المذاهب.

فإثبات متقدمي الأشعرية ليس بمنزلة إثبات أهل الحديث لهذه الصفة، من حيث تحقيق الفوقية الذاتية، والتصريح بمباينة الله لخلقه، مع إثبات الحد، كما ينص على ذلك علماء أهل الحديث في كتبهم، إذ إن قدماء الأشعرية، وإن كانوا ينصون على إثبات علو الله، وأنه فوق عرشه، إلا أن إثباتهم هذا هو إثبات مجمل؛ حيث ينفون اللوازم بما يعود على هذه الصفة بالنفي ؛ حيث نجدهم لا يحققون الفوقية الذاتية، وينفون المباينة . ومن  أثبت العلو منهم اكتفى بالقول بأن الله فوق سماواته على عرشه دون أرضه . وليس في هذا إثبات العلو الذي يثبته علماء أهل الحديث، وهذا الذي فهمه أحد علماء أهل الحديث المتقدمين، وهو أبو نصر السجزي (تـ444)، حيث نسب لأبي الحسن الأشعري (تـ336) أنه يعتقد أن القول بأن الله بذاته في السماء وأنه مباين لخلقه، أنها من الأقوال الكفرية ! مع أن أبا الحسن الأشعري (تـ336) يُنسب إليه إثبات العلو. والسبب أن القول بالمباينة مع القول بقدم الله يتضمن إبطال أصول المتكلمين الكبرى المجمع عليها بينهم؛ من كون التحيز دلالة على حدوث من يتصف به. لذا انتقد ابن عرفة التونسي (تـ803) القاضي عياضًا (تـ544) فيما نسبه إلى بعض المتكلمين من إثبات الفوقية الذاتية ! ولا ننكر وجود علماء من الأشعرية يثبتون العلو مع التنصيص على المباينة ، إلا أن هؤلاء من محدثي الأشعرية لا من متكلميهم، فلعلهم تأثروا في ذلك بأقوال أئمة الحديث حول هذه المسألة، مع أن أبا بكر البيهقي الشافعي (تـ458)، وهو من محدثي الأشعرية، وضح مراد متكلمي الأشعرية من إثبات العلو، وأنه لا يعدو كونه إثباتًا مجملًا . وكذلك، فقد ذكر أبو عبد الله محمد بن قاسم البكي الكومي (تـ916) توجيهًا، يتفق مع أصول المذهب الأشعري، لكلام من أثبت فوقية الله من علماء الأشعرية . وهذا أيضًا ما تدل عليه بعض المصادر العدلية المتقدمة، حيث نراها لا تنسب إثبات الجهة (= صفة العلو) إلى الأشعرية، وإنما تنسبها إلى الكرامية، كما أنها تحكي عن أبي الحسن الأشعري (تـ336) إثباته للرؤية مع نفيه للجهة ! ومهما يكن؛ فيجب على الباحث أن يكون حذرًا عندما يتعاطى مع مثل هذا الإثبات الذي يرد في بعض كتب علماء الأشعرية –خاصة المتقدمين منهم-، وأن يحاكمه إلى أصولهم الكلامية، وإلى تحريرات المتأخرين منهم، كما يجب على الباحث أن يأخذ بعين الاعتبار أن الأشعرية ينسبون أنفسهم إلى أهل الحديث، فلذا فقد نجد في كلامهم إثباتًا لبعض الصفات، وإن كانت مناقضة لأصولهم الكلامية، إلا أنهم لا يحققون معنى ما يثبتونه، وينفون لوازمه بما يعود على ما أثبتوه بالإبطال، ولعل هذا الذي دعا بعض العلماء إلى اتهام الأشعرية بعدم الوضوح عند حكاية عقائدهم، وأنهم يسلكون مسالك الزنادقة في الخفاء !

ثامنًا: الأشعريون من الفرق التي تثبت عموم مشيئة الله وخلقه لجميع للكائنات، فكل ما يقع في هذا الكون؛ فهو من تقدير الله ومشيئته وخلقه؛ فهم في هذا الموقف على الضد من طوائف القدرية (= العدلية)، الذين يخرجون أفعال العباد وما يُلحق بها عن كونها مرادة الله. إلا أن الأشعريين غلوا جدًا في إثبات توحيد الأفعال؛ فزعموا أن الله هو الفاعل الوحيد في هذا الكون، وأنه لا فاعل آخر معه؛ فاضطروا -لكي يسلم لهم هذا الرأي- إلى أن يسلبوا عن جميع الكائنات أي خاصية للفعل الحقيقي أو التأثير! وذلك خشية وقوع أي مصادمة لهذا الرأي –في نظرهم-. وأن ما نراه من تأثير لبعض المخلوقات؛ إنما هو مجرد اقتران عادي، لا حقيقة له في واقع الأمر، فإحراق النار للورق –مثلًا-؛ هو عبارة عن خلق الله لهذا الإحراق بعد ملامسة الورق للنار، وأن النار ليست مؤثرة بأي حال من الأحوال في هذا الحرق، بل هي والماء سواء في هذا الجانب!

تاسعًا: وبناء على ما سبق؛ ففكرة الكسب لدى الأشعريين ترتكز على نفس المفهوم السابق؛ فقدرة العبد لا تأثير لها بأي وجه في حصول مقدوره ، وأن الفاعل والمؤثر في الحقيقة هو الله، والإنسان فاعل على المجاز . وبعبارة أخرى؛ فالعبد مختار في الظاهر مجبور في الباطن. لذا عدت الأشعرية من فرق الجبرية ، بل صرح بعض علمائهم، وهو عبد القاهر بن طاهر البغدادي (تـ429)، بأن خلافهم مع الجهمية، والذين هم غلاة الجبرية، إنما هو خلاف في وصف العبد ! وإن كانت هذه المسألة من الأهمية بمكان إلا أن هناك اختلافًا بين قدماء الأشعرية في مدى حدود تأثير القدرة الحادثة؛ إذ إن بعضهم يرى أنها لا تؤثر في أصل الفعل؛ لكن بوصفه طاعة أو معصية، وبعضهم يرى أنها لا تؤثر إلا بانضمام القدرة القديمة، وهذا الأقوال قريبة من بعضها البعض بحسب بعض علماء الأشعرية . إلا أن بعض علماء الأشعرية تجرأ؛ فأثبت للقدرة الحادثة تأثيرًا في وقوع الفعل؛ وقد قوبل هذا الرأي بالرفض والاستنكار داخل المذهب؛ لمصادمته أهم أصول الأشعرية، بل تتهم بعض المصادر الأشعرية صاحب هذا الرأي بأنه اقتبسه من آراء الفلاسفة الإلهيين، وأن لوازم قوله لا تتفق مع مذاهب الإسلاميين (= المتكلمون) . والذي استقر عليه رأي الأشعرية هو نفي التأثير مطلقًا. وتعود جذور هذه المسألة، أو بعض أصولها وفروعها، بحسب بعض المصادر، إلى متكلمين متقدمين؛ كضرار بن عمرو الغطفاني (تـ حدود 190) ، والحسين بن محمد النجار (تـ حدود 220)؛ لذا فسنجد في بعض المصادر المتقدمة نسبة (الكسب) إلى فرقة النجارية ! ولا نملك ما يكفي من المصادر لتحرير موقف ابن كلاب البصري (تـ حدود 240) من هذه المسألة .

عاشرًا: لا يقول الأشعريون بأن للعقل أي مدخل للتحسين أو التقبيح في المسائل المرتبطة بالتكليف وأفعال الرب، وقد فرعوا على هذه المقدمة نفي الإيجاب على الله تعالى، وأنه لا يجب عليه فعلٌ معينٌ ؛ وبناء على هذا؛ لم يتحرجوا من القول بأنه يجوز أن يعذب الله الأتقياء ويثيب الأشقياء، وأنه لا يجب عليه أي شيء؛ سواء أكان إرسال الرسل، أم العوض، أم فعل الصلاح والأصلح... إلخ؛ خلافًا لخصومهم التقليديين من المعتزلة المنكرين لهذا الفرع؛ بسبب مخالفتهم للأشعريين في أصل المسألة. كما أن الأشعريين يرون أن أفعال الله غير معللة، وأنه لا يفعل لغرض، وهذا محل اتفاق بين جمهور علماء المذهب، وقد خالفهم بعض أئمة المذهب، فرأى أن بعض أفعال الله معللة بالأغراض .

حادي عشر: الأشعرية معدودة من فرق المرجئة؛ إذ إنهم يرون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، ومع ذلك فهم يرون زيادته ونقصانه، ويجوزون الاستثناء فيه، وبعض متكلميهم يرى عدم الزيادة والنقصان في الإيمان، وقلة من علمائهم من يوافق أهل الحديث في أن الإيمان هو تصديق القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح.

ثاني عشر: الأشعريون يوافقون أهل الحديث في أبواب السمعيات في جانب الإثبات، وإن كانوا يخالفونهم في طريقة الاستدلال لإثباتها؛ فهم يثبتون أشراط الساعة، وعذاب القبر، والميزان، والحوض، والصراط، والشفاعة... إلخ؛ لثبوت النص فيها، وعدم مخالفة هذا النص للعقل.

ثالث عشر: الأشعريون يوافقون أهل الحديث في أبواب الإمامة ومسائل الصحابة؛ حيث يقولون بإمامة الخلفاء الراشدين، ويجعلون طريق ثبوت إمامتهم: الاختيار، ولا يطعنون في الصحابة، ولا يفسقونهم، وإن كان قد ذكر بعض متكلميهم: أن من علمائهم من رأى أن القتال الواقع بين الصحابة يبلغ بهم إلى درجة الفسق! وإن كان عموم علماء الأشعرية يرون أن مسائل الإمامة ليست من مسائل علم العقيدة، وأنها أقرب إلى علم الفقه ؛ إلا أنهم اضطروا إلى بحثها؛ بسبب وقوع مخالفة شديدة من قبل بعض الفرق الأخرى في هذا الباب . لذا فنرى بعض المتون العقدية الأشعرية لا تذكر هذه المسألة.

هذه هي أهم الآراء الاعتقادية داخل المذهب الأشعري. وكتب المذهب الأشعري لم تقتصر على طرق هذه الآراء، بل تناولت غيرها من المسائل العقدية.

  • الانتشار

  • بدأ المذهب الأشعري في الاستقرار بشكل رسمي في الحواضر السنية في الشرق والغرب؛ لدرجة أن أصبح المعتقد الرسمي لمذاهب أكثر فقهاء السنة، ولعل أهم الأسباب في ذلك؛ هو الدور الذي قام به الوزراء والسلاطين في نشر هذا المذهب، وترسميه على المدارس الدينية.
  • ولعل أول محاولة في ذلك ما قام به وزير السلاجقة الشهير، نظام الملك الطوسي (تـ485) والتي ساهمت المدارس التي أنشأها باسمه في ترسيخ المذهب الأشعري في بلاد العجم الشرقية والعراق ، حتى أصبح المذهب الرسمي للخلافة العباسية .
  • وتلي تلك المحاولة؛ ما قام به محمد ابن تومرت (تـ524) وخلفائه الموحدون في هذا المجال؛ فبعد استيلائهم على بلاد المغرب والأندلس؛ أصبح المذهب الأشعري هو المذهب الرسمي في تلك الجهات ، بعد أن كان مذهب أهل الحديث هو المذهب السائد في عموم الديار المغربية. وقد كان ابن تومرت (تـ524) رحل إلى المشرق وأخذ الاعتقاد الأشعري عن كبار علماء الأشعرية في ذلك الوقت . وتوجد وجهات نظر من قبل البعض في عدم صحة انتمائه للمذهب الأشعري، وأن آراءه الكلامية قد تكون مستمدة من مذاهب أخرى . إلا أن مؤرخي المذهب أثبتوا صحة انتمائه للأشعرية . ولعل دافع هذا التشكيك هو ما اشتهر عنه من ادعاء المهدوية والعصمة!
  • وأما في وسط العالم الإسلامي؛ فلم يكن للمذهب الأشعري حضور قوي في بلاد الشام ومصر والحجاز واليمن؛ إلا بعد أن تولى السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي (تـ589) مقاليد السلطنة في مصر؛ فانتشر المذهب في الشام ومصر والحجاز واليمن على يديه، وأصبح هذا المذهب، هو المذهب الرسمي في أغلب أمصار الإسلام من بعد القرن السادس الهجري . 
  • وبكل تأكيد؛ فإنه لا يمكننا أن ننكر وجود علماء أشاعرة في تلك البلدان قبل ظهور هؤلاء السلاطين والوزراء ، وما قاموا به في نشر المذهب وترسميه؛ لكنه كان وجودًا محدودًا، وغير معترف به على نطاق المذاهب الفقهية التي تبنّت مؤخرًا اعتناق هذا الاعتقاد بشكل رسمي ، وقد أشار بعض مؤرخي تلك الحقبة إلى هذا الأمر .
  • لذلك قد نرى ذمًا من بعض أتباع تلك المذاهب الفقهية للأشعرية في تلك الفترة الزمنية . كما في المقابل قد نرى مدحًا من قبل علماء الحديث لأبي الحسن الأشعري (تـ336) وبعض أتباعه، وقد حاول أبو نصر السجزي (تـ444) إيجاد مسوغ لهذا المدح؛ من أنه انخداع منهم بأبي الحسن الأشعري (تـ336) بسبب اشتغاله بالرد على المعتزلة.
  • ولعل هذا المدح والثناء هو ما جعل أبا ذر الهروي (تـ434)، المحدث المشهور، يميل إلى الأشعرية، وسيكون لهذا أعظم الأثر عليه؛ حيث سيقوم بعملية بث اعتقاد الأشعرية في مغاربة القرن الخامس تحديدًا، حيث كان مستقرًا في مكة. وبكل تأكيد، فإن هذا لا يعني عدم وجود أشعرية في المغرب قبل أبي ذر الهروي (تـ434)؛ حيث تشير بعض المصادر إلى وجود أشاعرة في المغرب في القرن الرابع ؛ لكن كما سبق معنا؛ فإن هذا الوجود محدود، وغير معترف به رسميًا على نطاق المذاهب الفقهية.
  • وقد أصبح المذهب الأشعري بعد ذلك هو الاعتقاد الرسمي لمذهبي المالكية والشافعية.
  • أما الحنفية فكان يتنازعها ثلاثة مذاهب عقدية؛ وهي المعتزلة، والكرامية، والماتريدية.
  • وقد سلم الحنابلة من اعتناق المذهب الأشعري؛ بسبب طبيعة المذهب، والتي تفرض عليه الابتعاد عن المسالك الكلامية في الجملة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد حالت الفتنة التي وقعت بين علماء المذهبين في منتصف القرن الخامس، وتحديدًا في عام: (469هـ)، والتي تُعرف بفتنة ابن القشيري (تـ514)  وأدت إلى نشوب عداوة شديدة بين المذهبين؛ من وجود حنابلة يعتنقون المذهب الأشعري، بل أصبح حنابلة القرن الخامس وما بعده، هم ألد أعداء الأشعرية . 

  • مراجع للتوسع

  1. الانتصار للتدمرية، ماهر أمير، مركز تفكر للبحوث والدراسات، 2017م.
  2. الأشاعرة عرض ونقض، د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي، مكتب مجلة البيان، الرياض، 1430هـ.
  3. الأشاعرة في ميزان أهل السنة، فيصل بن قزار الجاسم، المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة، الكويت، الطبعة الثانية، 1431هـ-2010م.
  4. الأشعرية في ميزان الأشاعرة، د. شاكر بن توفيق العاروري، عمان، 1432هـ-2011م.
  5. الأطوار العقدية في المذهب الأشعري، د. عبد الله بن دجين السهلي، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1435هـ-2014م.
  6. الإمام الأشعري- حياته وأطواره العقدية، د. صالح بن مقبل العصيمي التميمي، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى، 1432هـ-2011م.
  7. بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الأشاعرة والحركات الإسلامية المعاصرة منها، ناصر بن عبد الكريم العقل، دار العاصمة، الرياض، 1419هـ-1998م.
  8. البيهقي وموقفه من الإلهيات، د. أحمد بن عطية الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الرابعة، 1422هـ-2001م.
  9. تأويل الصفات عند المتولي الشافعي في كتابه "الغنية في أصول الدين"- عرض ونقد، د. سارة بنت حامد محمد العبادي، (= ضمن: "مجلة الجامعة الإسلامية"، العدد 162- السنة 46- 1434هـ).
  10. التعليقات المفيدة على رسالة منهج الأشاعرة في العقيدة للأستاذ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، أحمد سالم المصري، دار المودة للنشر والإنتاج الإعلامي، المنصورة، الطبعة الثالثة، 1429هـ-2008م.
  11. تفنيد أهل السنة والجماعة لمذهب الأشاعرة، السيد أحمد أبو سيف، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1430هـ-2009م.
  12. حوار مع أشعري ويليه الماتريدية ربيبة الكلابية، د. محمد بن عبد الرحمن الخميّس، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1426هـ-2005م.
  13. دلالة المعجزة على صدق النبوة عند الأشاعرة- دراسة نقدية، عبد الله بن محمد القرني، تكوين للدراسات والأبحاث، الطبعة الأولى، 1435هـ-2014م.
  14. ذم الأشاعرة والمتكلمين والفلاسفة للشيخ أحمد بن الصديق الغماري الحسني "مجموع من بعض كتبه" ومعها مقدمة مهمة في الرد على بعض معظميه ومحبيه، جمع وإعداد وتعليق د. صادق بن سليم بن صادق، دار التوحيد للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، 1428هـ-2007م.
  15. السببية عند الأشاعرة- دراسة نقدية، جمعان بن محمد الشهري، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1432هـ-2011م.
  16. السلفية وأعلامها في موريتانيا (شنقيط)- عرض لتاريخ السلفية والأشعرية وما له علاقة بذلك من الحركة العلمية والجهادية من دخول الإسلام إلى القطر سنة 63 إلى سنة 1413هـ، الطيب بن عمر بن الحسين، 1416هـ-1995.
  17. عقائد الأشاعرة، مصطفى باحو، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1433هـ-2012م.
  18. عقيدة الأشاعرة- دراسة نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، حسان بن إبراهيم الرديعان، دار التوحيد للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، 1432هـ-2011م.
  19. فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية، محمد صالح الزركان، دار الفكر.
  20. الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة- دراسة مقارنة، صادق عبده السفياني، دار الإيمان، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1425هـ-2005م.
  21. قضية الألوهية بين السلف والأشاعرة- الإمام ابن القيم والإمام الجويني، شحاته حافظ محمد الشيخ، 1428هـ-2007م.
  22. ما خالف فيه الأشاعرة أهل السنة، الأمين الحاج محمد أحمد، 1435هـ-2014م.
  23. المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية- ببليوغرافيا ودراسة ببليومترية، د. خالد زهري، مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية، تطوان، الطبعة الأولى.
  24. المصادر الأصلية المطبوعة للعقيدة الأشعرية: عبد الله بن عبد العزيز الغزي، مركز نماء للبحوث والدراسات، 1438هـ - 2017م.
  25. معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهجه، عمر سليمان عبد الله الأشقر، دار النفائس، عمان، الطبعة الأولى، 1414هـ-1994م.
  26. مقالات في تناقضات الأشاعرة، محمد براء ياسين، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1434هـ-2013م.
  27. منهج الأشاعرة في العقيدة، د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي، دار منابر الفكر.
  28. منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة، أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، 1414هـ-1993م.
  29. منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله، خالد عبد اللطيف بن محمد نور، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1416هـ-1995م.
  30. نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية، خالد بن علي الغامدي، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1430هـ-2009م.


بطاقة الأشعرية

  • أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري    (270هـ - 336هـ )
  • القرن الثالث الهجري
  • الفرق الاعتقادية المخالفة لأهل السنة والجماعة

شاهد