السكان وتأثرهم بالوضع السياسي للإقليم:

يبلغ سكان إقليم "كشمير" حوالي 12 مليون نسمة، ووفقًا لتقسيم الكشميريين في الجزءين الهندي والباكستاني، يبلغ عدد الذين يقطنون الجانب الهندي ۱۰ ملايين نسمة، بينما سكان آزاد کشمير الباکستانی حوالی ۲.۸ مليون نسمة، إضافة إلى وجود حوالي مليون لاجئ في باكستان، وربع مليون منهم هاربين في دول أخرى.

وتعرف منطقة كشمير الآن في الهند باسم (جامو وكشمير) وتقسم إلى خمس مناطق إدارية[1] وهي:

۱/ لادكية: وهي كبرى مناطق الولاية ويطلق عليها التبت الصغيرة لتشابه ثقافتها مع التبت، وهي في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية، وكانت تعتبر محطة لتجارة الحرير، ومعظم سكانها من البوذيين ويعملون بالرعي.

۲/ جامو: وهي المنطقة الجنوبية الغربية للولاية وتقطنها أغلبية هندوسية وأقلية مسلمة وبعض السيخ.

۳/ جلجيت: هي منطقة استراتيجية عند حدود باكستان الشمالية الغربية وأفغانستان وطاجكستان وهي منطقة جبلية ومعظم سكانها مسلمون.

4/ بلدستان: تقع في الجنوب الشرقي لجلجيت، وبها معبر استراتيجي يربط الشمال الغربي من كشمير بالأدكية، يسكنها أناس من أصول وسط آسيوية.

5/ وادی کشمير: وهو أهم أودية وادي كشمير، وأغلبية السكان مسلمون، ويتحدثون اللغة الكشميرية.

وقد دخل الإسلام إلى إقليم كشمير منذ القرن الثالث عشر الميلادي، ونجح المسلمون في تحويل معظم أهالي المنطقة إلى الإسلام، ثم ضم السلطان "جلال الدين أكبر" وادي كشمير لدولة المغول في الهند عام 1583م[2].

وقد دام حكم المسلمين على كشمير حتى عام 1819م عندما سيطر عليها السيخ، وعندما سيطر الإنجليز على كشمير، وضعوا في حكمها حاكمًا هندوسيًا برهميًا، هو المهراجا "غولاب سينغ" من قومية (الدوغرا) الهندية بمقتضي "معاهدة أمريستار" في 16 مارس 1846م، نظير مبلغ سبعة ملايين ونصف روبية، دفعها للإنجليز، من مبدأ "تغليب الأقلية" الذي سارت عليه بريطانيا في حكم الولايات الهندية، وجريًا على سياسة فرق تسد، وقد حكم المهراجا كشمير بنظام وزارى معظمه من البراهمة، توارثه أبناؤه وأحفاده، ففى عام 1939م أنشأ مجلسًا للولاية من أربعين عضوًا وضع فيه 35 من الهندوس[3].

أسباب أحقية باكستان في إقليم كشمير:

• يعود سكان باكستان وكشمير إلى أصل واحد وهو العرق الأبيض، كذلك هناك تشابه في العادات والتقاليد، والدين الإسلامي، وتتماثل اللغات، وصنوف الأكل، والأزياء.

• تعتبر أودية جمو وکشمير تتمة لسهول باكستان الغربية، والجبال الشرقية تحيط بهذه السهول كما تحيط بها الجبال الغربية.

• ينقل الكشميريون أخشابهم بواسطة الأنهار لتباع في أسواق الخشب في بلدتي "جيلم" و"وزير آباد" في باكستان وهي تشكل 21 ٪ من صادرات البلاد، وتباع الفاكهة الكشميرية في "راولبندي" و"كراتشي" وهذه مادة هامة من مواد التصدير.

• الطرق كلها توازي الأنهار وتصل إلى باكستان وليس من أية طريق تصلها مع الهند، سوى طريق جديدة فُتحت لأغراض عسكرية أقامها الجيش الهندي.

• وكل واردات باكستان إلى كشمير من الملح والحمص والقمح والصوف والزيوت، وكذا البترول حيث تستورده كشمير من حقول نفط أتوك.

• وتعتبر كراتشي أقرب مرفأ لكشمير.

• ويجد العمال الكشميريون مجال عملهم في فصل الشتاء البارد في باكستان الغربية[4].

الأزمة الحالية وتجدد الصراع:

من الجدير بالذكر أنه لم تنشأ أية مشكلة فيما يتعلق بالغالبية العظمى للولايات الهندية ساعة التقسيم، فقد انضمت الولايات الملاصقة للهند باستثناء "حيدر آباد" و"جوناغار"، أما الولايات الملاصفة لباكستان وفيها غالبية من المسلمين، فقد انضمت إلى باكستان، وكان الاستثناء في ولاية "كشمير" الإسلامية ذات الأغلبية المسلمة[5].

وقد زادت الأمم المتحدة الطين بلة، حين تدخلت بين الطرفين عام 1949 م عند خط الهدنة، وجعلت ثلث مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت سيطرة الهند، وثلث المساحة وخمس السكان تحت سيطرة باكستان، رغم أن الأغلبية من السكان مسلمة[6].

وقد أصبح موضوع إقليم كشمير بالنسبة لدولتي الهند وباكستان حيويًا لا يمكن التنازل عنه، فباکستان تعتبر أن التقسيم كان بمعايير دينية، مما يجعل کشمير جزءًا منها، أما الهند فيبلغ المسلمين فيها 150 مليونًا، ولا تريد فتح دعوات الاستقلال لولايات أخرى، مما يصعب الحل والوصول إلى وفاق حوله[7].