كشمير وموقعها الاستراتيجي:

توجد كشمير في أقصى شمال غرب شبه القارة الهندية الباكستانية، وفى قلب المنطقة الجنوبية لآسيا الوسطى، وإلى الجنوب من عقدة البامير الجبلية، وتشغل موقعًا استراتيجيًا بين الهند والباكستان، وتحيط الصين بكشمير من الشمال والشرق، والباكستان من الشمال والغرب، والهند من الجنوب[1].

تتمتع كشمير بمساحة جغرافية شاسعة حوالي 86 ألف ميل مربع حيث تحتل الهند منه 63 %، وعاصمتها "سرينجار"، وتدير باكستان ۳۷ % من مساحة كشمير، وهي المعروفة بـ"آزاد كشمير" أو "كشمير الحرة"، أما الصين فهي تحتل حوالي 1 % من مساحة الإقليم[2].

وتعتبر منطقة وإقليم كشمير مهمة لعدد من الدول، فالهند بضمها لكشمير تعتبر ذلك مكسب طبيعي، في مواجهة باكستان في حدودها الشمالية، وأن سيطرة الهند على كشمير يمنحها حدود مع أفغانستان، بالإضافة إلى أن السيطرة على الإقليم يرتبط بشرعية الدولة الهندية كدولة علمانية متعددة الديانات والأعراف، كما يمكنها من السيطرة على 150 مليون مسلم، والتخوف من دعم باكستان لحق تقرير المصير للأقاليم الهندية التي تتمتع بوجود أغلبية مسلمة كإقليم آسام[3].

أما بالنسبة للصين فتزداد أهمية كشمير من حيث جوارها الجغرافي مع الهند وباكستان، كما تتواجد الصين بحدود مشتركة معها، بل وبمطالب لها في أرض كشمير.

أما باكستان فإنها تعتبر الإقليم يوفر لها قدرًا أكبر من العمق الاستراتيجي في مواجهة الهند، إضافةً للروابط الدينية والإثنية والمصالح المشتركة بين شعبي باكستان وكشمير.

كشمير ولاية إسلامية:

كشمير في حقيقة الأمر ولاية إسلامية، فالمسلمون بها أغلبية لا أقلية، ونسبة المسلمين بها تصل إلى حوالي 85 ٪، غير أن استيلاء الهند على النصيب الأكبر من أرض كشمير جعل المسلمين أقلية، في وسط هذا المحيط البشري، إلى جانب استيطان الإقليم من قبل الهندوس، وظهرت المشكلة غداة استقلال الهند والباكستان في سنة 1367هـ - 1947م، وكان يحكم كشمير مهراجا من الهندوس، على الرغم من أن الأغلبية مسلمة بين سكانها، وعندما تم تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين رفض المهراجا الذي كان يحكم كشمير الانضمام إلى الهند أو الباكستان، ومن ثم ثار المسلمون مطالبين بالانضمام إلى الباكستان، فهرب حاكم كشمير إلى الهند وطلب تدخلها لحمايته، بانضمام كشمير إلى الهند، ورأت الباكستان من واجبها إرسال وحدات من قواتها لتحمي المسلمين بكشمير، ونشبت الحرب بين الدولتين، وتدخلت الأمم المتحدة لحل المشكلة في سنة 1369هـ - 1959م، وتوقف إطلاق النار وتجمد الوضع على تلك الأزمة[4].

وقد تجددت الاشتباكات أكثر من مرة، ويسيطر كل طرف من طرفي النزاع على الجزء الذي تمت السيطرة عليه قبل الهدنة، بل وإعلانه أرضًا سيادية ذات مشكلة محورية على الصعيد السياسي.