يرد هذا الجزء من الموسوعة على الشبهات المتعلقة بمرونة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان ويثبت أن مسايرة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان أمر ثابت لا مماراة فيه، وشواهده من هذا التشريع عديدة متوافرة.
وتوضح النماذج التي تم إيرادها لاجتهادات العلماء بجلاء أن طبيعة التشريع الإسلامي من السعة والمرونة بحيث لا تقصر عن استيعاب أية مستجدات ولا يند عن وسعها ضبط أية معاملات، مما يدحض مقولة عجز أو حتى قصور هذا التشريع حيال تطورات الحياة المعقدة وتقلباتها المتسارعة.