حاولت هذه الورقة الاستنارة بضابط شرعي حيال إدارة الوقف الخيري لم يصرح واقفه أنه تابع للمرافق العامة حتى لا ترتفع أصوات الورثة أنهم ظلموا، كما ناقشت مدى صلاحية تولي الجهات المسؤولة عن الأوقاف المتروكة للمنفعة العامة غير المصرحة من قبل واقف فردي، أو مشارك بديمومة الاستفادة من الوقف.
Contenu
Aperçu du document
1 pièce jointe
الضوابط الشرعية لإدارة الأوقاف غير المصرحة ضمن الملكية العامة في الشريعة الإسلاميةPDF