الضوابط الشرعية لإدارة الأوقاف غير المصرحة ضمن الملكية العامة في الشريعة الإسلامية
أوراق عمل ومؤتمرات
إبراهيم علي
نبذة
حاولت هذه الورقة الاستنارة بضابط شرعي حيال إدارة الوقف الخيري لم يصرح واقفه أنه تابع للمرافق العامة حتى لا ترتفع أصوات الورثة أنهم ظلموا، كما ناقشت مدى صلاحية تولي الجهات المسؤولة عن الأوقاف المتروكة للمنفعة العامة غير المصرحة من قبل واقف فردي، أو مشارك بديمومة الاستفادة من الوقف.
الضوابط الشرعية لإدارة الأوقاف غير المصرحة ضمن الملكية العامة في الشريعة الإسلامية
المحتوى
