الضوابط الشرعية لإدارة الأوقاف غير المصرحة ضمن الملكية العامة في الشريعة الإسلامية

أوراق عمل ومؤتمرات
إبراهيم علي

نبذة عن المادة

حاولت هذه الورقة الاستنارة بضابط شرعي حيال إدارة الوقف الخيري لم يصرح واقفه أنه تابع للمرافق العامة حتى لا ترتفع أصوات الورثة أنهم ظلموا، كما ناقشت مدى صلاحية تولي الجهات المسؤولة عن الأوقاف المتروكة للمنفعة العامة غير المصرحة من قبل واقف فردي، أو مشارك بديمومة الاستفادة من الوقف. 

المحتوى

معاينة المادة

1 مرفقات

المحتوى


6 شخص قام بالإعجاب


آخر تحديث: 2026-09-14

ما رأيك في هذا المحتوى؟

رأيك يساعدنا على تحسين المحتوى الدعوي. تصل ملاحظتك إلى المشرف مباشرة.