يعالج هذا الجزء من موسوعة "بيان الإسلام" القضايا التي انتظمت تحتها كل الشبهات الموجهة إلى الشريعة الإسلامية في جانب العبادات والمعاملات الاقتصادية منها ما يتعلق بالتباين الشكلي والاختلاف الجوهري للعبادات في الإسلام عن بعض عادات الجاهلية أو طقوسها الدينية، وكذلك تهافت المماحكات المفضوحة التي تزعم التشابه بين معتقدات النصارى وبعض العبادات في الإسلام، ومنها أيضا ما أثير حول بعض التشريعات ودعوى ارتباطها بأغراض سياسية، ومنها محاولة التشكيك في الأمور التعبدية المحضة، ومن أخطر القضايا التي عالجها هذا الجزء مما يمس واقع الحياة الخاصة في جانبها الاقتصادي ما أثير من استشكالات ومزاعم حول تحريم الربا عامة وربا القروض خاصة، بغية التحلل من النصوص الشرعة القطعية الصريحة في تحريمه.
