عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العملات

دراسة فقهية تأصيلية لواحدة من القضايا المهمة المستجدة على ساحة الاقتصاد الإسلامي، وهي "عقود التحوّط من مخاطر تذبذب أسعار العملات"، وهي مما شاع شيوعًا مفرطًا عند كل من المصارف والتجار وبخاصة في العقود الآجلة، وذلك لتفادي المخاطر الناشئة من تغير قيمة العملة بين وقت العقد، ووقت السداد. 
وقد استهدفت الدراسة تجلية الصور المتنوعة لتلك العقود والمعاملات، وتحرير مسائلها، وتفريعاتها المختلفة، ودراسة كل هذه المسائل والتفريعات دراسة فقهية دقيقة لبيان الحكم الشرعي لكل صورة من تلك الصور، وذكر مواطن الاتفاق بين الفقهاء وتوثيقها، ومواطن الاختلاف وتحريرها وعرض أدلة كل قول بالتفصيل، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت والترجيح بين الأقوال، وفق القواعد الشرعية للاستدلال والترجيح.
كما استهدفت الدراسة إيجاد حلول شرعية وبدائل مناسبة لما حرم من تلك العقود يمكن عن طريقها تجنب مخاطر تذبذب أسعار العملات بدلًا عن العقود المحرمة؛ إذ إن هذا الجانب يقع عِبْؤه على المتخصصين في علوم الشريعة؛ ومن هنا فإن تلك الدراسة مفيدة لكل باحث في الاقتصاد الإسلامي، أو مهتم بمعرفة الأحكام الشرعية لما استجد من قضاياه.