تقرير حول الحرية الدينية عالمياً: دراسة حالة الصين لعام 2020مقالات

تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية

مترجم عن اللغة الإنجليزية

 

تقرير حول الحرية الدينية عالمياً: دراسة حالة الصين لعام 2020[1]

تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية

 

ملخص عام

ينص دستور جمهورية الصين الشعبية على أن المواطنين "يتمتعون بحرية المعتقد الديني"، ولكنه يقصر حماية الممارسة الدينية على "الأنشطة الدينية العادية، هذا ويشترط على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، وأفراد القوات المسلحة أن يكونوا ملحدين، ويمنعون من الانخراط في الممارسات الدينية، كما يحظر القانون الوطني على المنظمات أو الأفراد التدخل في نظام التعليم الحكومي للقصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، الذين يمنعون فعليًا من المشاركة في معظم الأنشطة الدينية، أو تلقي التعليم الديني، وقد واصلت الحكومة تأكيد سيطرتها على الدين وتقييد الأنشطة والحريات الشخصية لأتباع الديانات، إذ تعتبرها تهديدًا لمصالح الدولة، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الدولية فإن الحكومة الصينية تعترف بخمس ديانات رسمية هي: البوذية والطاوية والإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية، ويُسمح فقط للجماعات الدينية التي تنتمي إلى واحدة من "الجمعيات الدينية الوطنية" الخمس بإقامة شعائر عباداتهم، إلا أنه وردت تقارير من الصين عن حالات قامت فيها الحكومة بالتعذيب، والاعتداء جسديًا، واعتقال، واحتجاز أتباع الأديان هناك، والذين تعرضوا لتلقين عقائدي قسري بهدف حملها على اعتناق إيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني.

وقد واصلت الحكومة الصينية الحملات لجعل جميع العقائد والممارسات الدينية متماشية مع عقيدة الحزب الشيوعي الصيني بما في ذلك مطالبة رجال الدين من جميع الأديان بحضور جلسات التلقين السياسي، والموافقة المسبقة على الخطب، وتغيير النصوص الدينية، وهناك تقارير تفيد بأن الحكومة استخدمت وباء COVID-19 كذريعة لزيادة مراقبة واعتقال أتباع الأديان، كما واصلت السلطات تقييد طباعة وتوزيع الكتاب المقدس والقرآن، وعاقبت شركات النشر والنسخ التي تتعامل مع المواد الدينية، وتفيد تقارير أخرى بأن السلطات أغلقت ودمرت دور العبادة الإسلامية والمسيحية والبوذية والطاوية في جميع أنحاء البلاد، واستمرت السلطات الصينية في قمع لغة وثقافة الأويغور في إقليم شينجيانج، وقد انتقد وزير الخارجية الأمريكية الحكومة الصينية لتقليصها للحريات الدينية في خطاب ألقاه في أكتوبر حول التسامح أثناء زيارته لإندونيسيا، حيث قال: "إن أخطر تهديد لمستقبل الحرية الدينية هو حرب الحزب الشيوعي الصيني ضد الناس من جميع الأديان: المسلمين والبوذيين والمسيحيين على حد سواء"، هذا وقد فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على أربعة قادة صينيين وكيانات في جمهورية الصين الشعبية وفقًا لقانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان، كما فرضت قيودًا على التأشيرات على مسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصيني بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، وحول ذلك قالت وزيرة الخارجية: "لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما يرتكب الحزب الشيوعي الصيني انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأويغور والكازاخيين وأفراد الأقليات الأخرى في شينجيانغ، بما في ذلك العمل الجبري والتعسفي، والاعتقال الجماعي، والسيطرة القسرية على السكان، ومحاولات لمحو ثقافتهم وعقيدتهم الإسلامية "، كما حظرت الولايات المتحدة أيضًا استيراد البضائع التي يُعتقد أنها تم إنتاجها في شينجيانغ من قِبل عمال السخرة.

القسم الأول: الديموغرافيا الدينية

تقدر حكومة الولايات المتحدة إجمالي عدد السكان بـ 1.4 مليار (تقدير منتصف العام 2020)، وهناك أكثر من 200 مليون معتنق للدين في البلاد، ويشير الكتاب الأبيض الصادر عن SCIO في أبريل 2018 عن الدين في الدولة إلى أن هناك ما يقرب من 5500 مجموعة دينية في الصين، غير أنه لا توجد أرقام دقيقة لأتباع الأديان الخمس المعترف بها رسميًا، إذ لا تنشر الحكومات المحلية إحصاءات حولها، وتقدر الحكومة الأمريكية أن البوذيين يشكلون 18.2 في المائة من إجمالي سكان البلاد، والمسيحيين 5.1 في المائة، والمسلمين 1.8 في المائة، وأتباع الديانات الشعبية 21.9 في المائة، والملحدين واللادينيين 52.2 في المائة، بينما يشكل الهندوس واليهود والطاويون أقل من واحد في المائة.

 

القسم الثاني: حالة احترام الحكومة للحرية الدينية

إطار قانوني: ينص الدستور الصيني على أن المواطنين "يتمتعون بحرية المعتقد الديني، لكنه يقصر حماية الممارسة الدينية على "الأنشطة الدينية العادية"، وتقول إنه لا يجوز استخدام الدين لتعطيل النظام العام، أو الإضرار بصحة المواطنين، أو التدخل في نظام التعليم. كما ينص على أنه لا يجوز لأجهزة الدولة التمييز ضد المواطنين "الذين يؤمنون أو لا يؤمنون بأي دين"، كما ينص على أن الهيئات الدينية والشؤون الدينية لا تخضع لأي سيطرة أجنبية، كما يسمح القانون الجنائي للدولة بالحكم على المسؤولين الحكوميين بالسجن لمدة تصل إلى عامين إذا انتهكوا الحرية الدينية للمواطن.

إلا أن ما سبق لا يتجاوز كونه حبرًا على ورق، إذ تتصرف الحكومة الصينية بعكس ذلك تمامًا، لا بل يصف قانون مكافحة الإرهاب في الصين "التطرف الديني" بأنه الأساس الأيديولوجي للإرهاب، فكانت أن بدأت حربًا لا هوادة فيها على أتباع مختلف الديانات الإسلامية منها والمسيحية واليهودية بل وحتى البوذية نفسها، فصادرت ممتلكاتهم، واقتادتهم إلى السجون تحت مختلف الذرائع، ومنعتهم من ممارسة طقوسهم، وحرفت كتبهم المقدسة، وحجزتهم في مراكز اعتقال تعسفية لإخضاعهم إلى دورات غسيل للأدمغة بهدف تغيير معتقداتهم وصبغهم بالطابع الشيوعي اللاديني، وهذا غيضٌ من فيضٍ من الممارسات التعسفية التي مورست بحق أتباع الديانات في الصين.

 

[1] الترجمة نقل دقيق لمحتوى المقالة ولا يعني ذلك بالضرورة الموافقة على آراء الكاتب. يمكنكم الوصول إلى المقالة عبر الرابط التالي: https://www.ecoi.net/en/document/2051558.html

0 شخص قام بالإعجاب



شاهد أيضاً