إن ولاية الدولة على شؤون الأوقاف من الأحكام التي أقرها الفقه الوقفي، ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على حدود ولاية الدولة على الأوقاف، حيث بدأ بالحديث عن التكييف الفقهي لولاية الدولة على الأوقاف، ثم تحدث عن حدود ولاية الدولة في إدارة قطاع الأوقاف بين الإحاطة والرعاية، وتحدث عن الرقابة الشرعية في المؤسسات الوقفية، من خلال تحديد مجالاتها وأهدافها وأشكالها وبيان أهميتها في توجيه وترشيد العمل الوقفي المؤسسي، ثم قدم تحليلًا مبسطًا لواقع الفتوى والرقابة الشرعية في قطاع الأوقاف بالجزائر، ختم به الكتاب.