في هذه الدراسة محاولة لتجلية بعض القواعد الضابطة لقضية الاختلاف سواء ما كان منه في الفروع والمسائل الاجتهادية أو ما كان في الأصول والقواعد الكلية، ويختم المؤلف الكتاب بالحديث عن المدخل الملائم لمعالجة تعدد فصائل العمل الإسلامي المعاصر وعن الإطار المقترح لترشيد هذا التعدد وتحويله إلى ظاهرة إيجابية.