دور الوقف الخيري في تمويل التعليم العالي في مصر

كتب
فياض عبدالمنعم حسانين

نبذة

يمثل التعليم عامة والتعليم العالي الجيد بصفة خاصة القاطرة التي تنقل مصر إلى عصر المعرفة، باعتباره العنصر الهام في منظومة (التعليم العالي - البحث العلمي - الابتکارات).
ويعاني قطاع التعليم العالي في مصر من مشکلات عديدة وتواجهه تحديات کبيرة، منها انخفاض جودة العملية التعليمية، وعدم ملاءمة مخرجاته مع احتياجات السوق، وکثافة الأعداد، وضعف التجهيزات والمختبرات، وانخفاض معدل استيعاب الطلاب في المرحلة العمرية (18-23) وذلك في حدود 30% فقط ويستهدف وصولها إلى 50% وهو المعدل الذي حققته دول متوسطة في التقدم الاقتصادي.
وتشکل مشکلة نقص التمويل للتعليم العالي القاسم المشترك في هذه المشکلات والتحديات، وتبرز المؤشرات الکمية تراجع معدل الإنفاق العام على التعليم العالي کنسبة من  إجمالي الإنفاق العام، بنسبة 3% تقريبًا مقابل 18% في جنوب إفريقيا، 20% في ماليزيا، أو کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تقريبًا 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي  لعام 2007 فضلاً عن أن الجزء الأکبر من موازنة التعليم العالي يخصص للأجور التي تشکل 70% علمًا بأن نحو 50% من العاملين بالجامعات المصرية من العمالة الإدارية.
وقد لعب الوقف الإسلامي دورًا متميزا في التاريخ الإسلامي بحيث يقال إن الوقف هو الآلية التي انتقلت بها معارف المسلمين ولولاه لفقد الکثير منها، ويتميز الوقف بخصائص فريدة عن غيره تجعله أکثر فعالية لاستخدامه في المساهمة في تمويل التعليم العالي في مصر، وهي الديمومة والاستمرارية والتراکمية، والتنموية، وحرية الواقف في اختيار غرضه، وتنوع أشکاله وأدواته.
وفي الأوضاع الحالية والمستقبلية للموازنة العامة في مصر لا يتوقع رفع قدرة تلك الموازنة على توفير موارد إضافية جديدة للتعليم العالي، فضلاً عن انخفاض قيمة المساعدات الأجنبية الموجهة للتعليم العالي في مصر (تمثل نسبة أقل من 5% من الموجه لقطاع التعليم في مجمله)، کما أن تجربة قيام القطاع الخاص بتقديم أنشطة تعليمية في مستوى التعليم العالي تدور حولها بعض المثالب، منها: طابع التکرار للتخصصات القائمة في التعليم العالي الحکومي، واعتمادها أساساً على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحکومية وغير ذلك من الأسباب التي يمکن إيرادها في هذا الصدد.
وتقترح الدارسة آلتين وقفيتين للمشارکة في تمويل التعليم العالي في مصر:
 الأولى: إنشاء جامعة وقفية، بحيث تستوفي معايير جودة التعليم من حيث المناهج، والمختبرات، وطرق التدريس، والتخصصات، والانتشار الجغرافي، ومعدل الکثافة، إلخ. 
والثانية: إنشاء صندوق وقفي شعبي يسهم في توفير تمويل لبعض أنشطة وبرامج التعليم العالي في مصر.  


المحتوى