المصدر: مجلة الوعي الإسلامي، العدد العاشر، السنة الأولى، شوال 1385هـ.

إن الإسلام لا يعتبر الفرد مجرد آلة تتحرك وتتقلب في الحياة للمعيشة وتأمين العيش الضروري، وإنما يعتبره -وَفقًا لفطرته وطبيعته- إنسانًا كريمًا يتمتع بروح أصيلة، ومعان خالدة، ومشاعر حيوية، فليس المهم الحصول على متع الحياة وأطايبها المادية، بل الشعور بالسعادة النفسية، والارتياح الذاتي، والاطمئنان الخالص النابع من الحفاظ على القيم الخالدة، والمعاني الفاضلة، كالعزة والكرامة والمحبة والشهامة والأخوة والتسامح والإحسان والتعاون.

ولهذا كان النظام المعيشي للفرد والجماعة في الإسلام قائمًا على أساس التعاون والتراحم، والتكافل الاجتماعي واستغلال خيرات الأرض، وموارد الطبيعة، بما يعود بالنفع العام، ويحقق المصالح الجماعية، ويحمي كيان الفرد من التسلط عليه سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا، فلا يكتفي أحد بتأمين غذائه وكسائه ومسكنه، وإنما يشارك في جميع حقوق الحياة الطبيعية، وتجتهد الدولة في الحفاظ على ما يعرف بحقوق الإنسان، في حفظ دينه وحفظ نفسه وحفظ عقله، وحفظ ماله، وحفظ عرضه أو نسبه.

وإذا كان من هدف النظام الاشتراكي اشباع حاجات الأفراد وتوفير (الرفاه للجميع) ولكن بمقدار ضرورة هذه الحاجات فقط، فإن الإسلام يتخطى هذه الضرورة القاصرة، ليؤمن للفرد والجماعة حياة طيبة كريمة، لا تحدها حدود ولا قيود، إلا قيود الصالح العام، وأهداف الأمة الإسلامية، وذلك ضمن الاعتبار الذي أشرنا إليه، وهو النظر إلى الإنسان كمادة وروح يسيران متلازمين وفي خط واحد في الحياة.

ومن هذا المنطلق كان من الواجب أن تعنى الدولة الإسلامية -ليس فقط بتحقيق المساواة أمام القانون بين المواطنين جميعًا- وإنما ينبغي توفير المساواة في تكافؤ الفرص، كما يتطلب الإسلام، إذ لا قيمة للمساواة أمام القضاء وأمام القانون إذا انعدمت المساواة بين الناس في فرص تحسين أحوالهم، وإصلاح أمورهم، بالإسهام والاستفادة من خيرات الحياة كلها، ونعم الله الشاملة، لا فرق بين غني وفقير ومحروم ومجدود.

وبذلك يمكن للمجتمع أن ينتعش في ظل العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وهذا ما يتطلبه الإسلام من ولاة الأمور، ويمكن ضرب الأمثال على ذلك:

إذا اشترك الأفراد في وسائل الإنتاج، وتفتحت أمامهم مجالات العمل والكسب، وساهموا في توزيع الدخل العام، وتمتعوا بمطالب الحياة الحديثة من تعليم وطب وعلاج، فإن الرفاهية والرخاء والسعادة والارتقاء، تعم جميع أوساط المجتمع، ويشعر كل فرد بالاغتباط والارتياح، لأن الدولة الحاكمة استطاعت تحقيق العدالة بمختلف نواحيها، فلم يطغ المنتج الصناعي على المنتج الزراعي ولا ذوو المال على الكادحين بأيديهم أو بعقولهم، وبعبارة أخرى قضت على الاحتكار بين فئات المجتمع، لأن الاحتكار طريق للتسلط على مقدرات الأمة، بل وعلى سياسة الدولة الحاكمة.

وهكذا فإن الإسلام ينظر إلى الأمة والشعب نظرة مزدوجة كجماعة وكأفرادها، للجماعة واجبات على الأفراد، وعليها حقوق لهؤلاء الأفراد، وعلى الأفراد واجبات للجماعة ولهم حقوق في ذمة الجماعة.

ومن واجب الجماعة أو الدولة أن تهيء للأفراد فرص الحياة المختلفة كالعمل والتعليم والتداوي وكفالة العجز والشيخوخة، وحماية الأنوثة والطفولة من الخضوع للاستغلال أو الزج بهم في مهن لا تلائمهم، ولهم حق التملك وفقًا لمشيئتهم كما أن لهم حق التمتع بالحريات العامة...

الإسلام بين نظامين:

وإذا كان العالم اليوم يتحكم في مصيره دولتان كبيرتان، تمثلان مبدأين معينين مبدأ الرأسمالية وعلى رأسه أمريكا، ومبدأ الاشتراكية وعلى قمته روسيا، فإنه ينبغي أن نظهر معالم النظام الإسلامي، لتخفيف حدة الصراع في العالم، بسبب هذين المبدأين وبسبب تلك النظرة المادية المحضة التي شوهت معالم الحياة، وفصلت الإنسان عن مشاعره ووجدانه واحساساته حتى أصبح لا يشعر بمعنى السعادة الحقة، ولا يتمكن من الاستمتاع بالاستقرار النفسي أو البشاشة التي ترتسم على ثغور الوادعين المطمئنين.

وقد يغتر بعض الناس بمظاهر المدنية والحضارة السائدة في الغرب أو الشرق، ولكنهم لا يحسون المرارة والقلق اللذين يحيا فيهما الفرد في تلك البلاد، فإن الحضارة إذا لم تغذ ضمير الأمة ووجدانها، ولم تترجم عن متطلبات الروح أو آمالها العذبة فهي حضارة زائلة في يوم من الأيام.

ولهذا نرى الإسلام يقيم حضارته وسعادة بنيه على أساس إسعاد الروح، عن طريق ذلك الإيمان الذي ينزرع في قلب المسلم، فيشعره بالسعادة تفيض بين جوانحه وفي حياته، ذلك لأن العقيدة التي تتفق مع الفطرة تلازم نظام الحياة في الإسلام.

ويمكنني الآن أن أضع الخطوط العامة لتحقيق السعادة الفردية والاجتماعية، كما يقرها الإسلام في ظل اقتصاد قوي متميز، غير معتمد على الأفكار الرأسمالية أو الأفكار الاشتراكية.

أولًا: وظيفة المال

ينبغي أن يكون المال في خدمة مصالح الفرد والجماعة فللفرد أن يمتلك ما شاء، وعلى السلطة الحاكمة حماية ملكيته الخاصة، ولكن في ظل المصلحة العامة، بحيث تتوازن المصلحتان، وتسيران جنبًا إلى جنب فيراقب الفرد عن طرق استثمار ماله، فإذا أنفقها في المحرمات، أو عبث بها كان من حق ولي الأمر أن يراقبه في ذلك، وأن يجعل عليه قيمًا يدير له شؤونه، قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}.

وقد حرم الإسلام اكتناز الأموال، وعدم انفاقها في المصالح العامة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}.

وحارب الإسلام الشح فقال عليه السلام: ((إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح)).

كما حارب مظاهر الترف والبذخ والإسراف لأنها تخلق الحقد والضغينة بين الناس، وتهدد الأمن والسكينة والاستقرار، فقال سبحانه: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}.

قال تعالى: {وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ * لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ * إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ}.

قال تعالى: {وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا}.

الملكية ليست مطلقة

ومن هنا فإن الملكية في الإسلام ليست مطلقة يتصرف فيها المرء حسب أهوائه، وإنما هي مقيدة بقيود المصلحة العامة، مما يجعل للمال وظيفة اجتماعية في هذا الكون، لأنه وسيلة لتعميره وطريق لاستغلال كوامن خيراته.

ويخطئ بعض الناس إذا ظن أن الزهد في الدنيا معناه التخلي عن كسب المال إلا بقدر الحاجة، فإن المال أساس لقوة الاقتصاد وقوة المجتمع والتهاون في كسبه يؤدي إلى افقار الأمة وضعفها كما أن امساكه والشح به يؤدي إلى النتيجة نفسها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير)).

((نِعم المال الصالح للرجل الصالح)) أي أن الرجل الذي يستغل ماله في الخير، وفيما يعود بالنفع العام له فضله وثوابه عند الله، لذلك قال علماؤنا ((الغني الشاكر خير من الفقير الصابر)).

ثانيًا: حق الدولة في التدخل

للدولة الإسلامية الحق في التوجيه النشاط الاقتصادي في الوجوه التي تحقق خير البلاد وسعادة الأفراد لأن ولي الأمر مسؤول عن تنظيم مصالح الأمة وتوجيهها وجهة سليمة.

وقد أجمع فقهاء الإسلام على أن لولي الأمر حق انتزاع ملكية أي فرد مع تعويضه عنها التعويض المناسب لتوسيع مسجد أو شارع أو مصنع أو غير ذلك، وللدولة أيضًا حق الإشراف والرقابة على طرق استثمار الأموال في ظل ما يسمى حديثًا بنظام الاقتصاد المختلط حتى لا يسيء أصحابه طرق استغلاله، أو يوجوه ضد مصالح الأمة.

ثالثًا: تقديس العمل

قدس الإسلام العمل، وجعله أساس الحياة الحرة الكريمة، وحارب العوز والفقر والسؤال.

قال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}. وقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا}.

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما أكل أحد طعامًا قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده))، وقال أيضًا: ((اليد العليا خير من اليد السفلى))، ((لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه))، وقال عليه السلام: ((من سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثر)).

وإذا كانت الحياة كفاحًا وصراعًا فإن الإسلام يهيب بأبنائه ألا يعجزوا أو يكسلوا، وإنما عليهم أن ينشطوا في الحياة بهمة لا تفتر وعزيمة لا تكل، ولذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ((واستعن بالله ولا تعجز)) وكان يستعيذ من العجز والكسل، فيقول: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل)).

رابعًا: قوانين التكافل الاجتماعي

صان الإسلام مجتمعه من العيوب الخلقية والاجتماعية والاقتصادية، فقرر ضرورة القضاء على الفقر والجهل والمرض، والبطالة والتخلف الاقتصادي، والضعف العسكري والخضوع السياسي، أو الإذلال المدني.

ويظهر ذلك من جعله التكافل الاجتماعي شاملًا للحياتين المادية والمعنوية كما يظهر مما يأتي:

1. التكافل الأدبي، ((أحب للناس ما تحب لنفسك)).
2. التكافل العلمي، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا}، ((من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)).
3. التكافل السياسي، ((المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم)).
4. التكافل الدفاعي، قال تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}.
5. التكافل الجنائي، ((لا يطلّ دم في الإسلام)) أي لا يذهب هدرًا، وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}، ((ما حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)).
6. التكافل الكفائي، ويظهر ذلك في فروض الكفايات الواجبة على كل مسلم ومسلمة كصلاة الجنازة ورد السلام وانكار المنكر
7. التكافل الاقتصادي، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
8. التكافل الأخلاقي: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)).
9. التكافل الحضاري، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
10. التكافل المعيشي، وله أنواع كثيرة كتب في بيانها كثير من الكتاب لحماية العجز والفاقة وتنشيط الضعفاء.

وموارد ذلك الزكاة والوقف والنفقات والوصايا، والغنائم والركاز والمعادن والنذور والكفارات والأضاحي، وصدقات الفطر والصدقات العامة، وكفاية الفقراء.

وما ترى الدولة تحصيله لتحقيق هذا التكافل بأنواعه إذا لم تف الموارد السابقة به.

((إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا، إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابًا شديدًا، ويعذبهم عذابًا أليمًا)).

والكلمة الأخيرة هي أنه يجب أن نطبق الإسلام كله وأن نحييه في قلوبنا ونفوسنا، وأن نأخذ أحكام الإسلام كلها دون اخلال بجانب من جوانبه، فإذا قال بعض الناس لا نجد مجالًا لتطبيق الإسلام في الحياة الحديثة، فذلك قصور العقل وضعف الهمة والتفكير، وعداء الجاهلين، فإن الإسلام كل لا يتجزأ، صالح لعمارة الكون وللملاءمة مع كل زمان ومكان.

ونستطيع تلخيص أصول الإسلام بما يلي في ضوء ما ذكرناه:

1. أن نظرة الإسلام إلى الحياة نظرة مادية وروحية معًا وأن قيام الحضارة الحديثة على الصعيد المادي فحسب يعجل بانهيارها وزوالها.
2. أن الإسلام عقيدة ونظام وأخلاق.
3. أن الإسلام يتجاوب مع الفطرة الإنسانية السليمة وينشد تحقيق المثل العليا.
4. أن السلطة الإسلامية مسؤولة عن تأمين الرخاء والرفاهية لشعبها.
5. أن النظام الإسلامي يجمع بين مزايا النظام الرأسمالي، ومزايا النظام الاشتراكي، بحيث يعد مثلًا أعلى للاعتدال، والوسط وموازنة الأوضاع، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}.